تبليغاتX
http://businesskey.blogfa.com
everything

حقوق مهاجران - مقايسه ميان ۲۵ كشور

مهاجر - در كجا زندگي شايسته‌اي در انتظار اوست؟

يك تحقيق، مقايسه‌اي كرده است ميان ۲۵ كشور اروپايي از زاويه حقوق مهاجرت. در اين تحقيق ۶ عرصه اصلي از جمله راه يابي به بازاركار و حق رأي بررسي شده است. هدف تحقيق اين است كه كشورها نقاط ضعف خود را بشناسند.

نتايج يك تحقيق نشان مي‌دهد كه كساني  كه به كشورهاي اروپايي مهاجرت مي‌كنند، بيش از همه در سوئد اين امكان را دارند كه در جامعه انتگره يعني جذب و ادغام شوند. اين تحقيق با حمايت اتحاديه اروپا توسط  بيش از ۲۰ سازمان از جمله "گروه سياست‌ مهاجرت" (Migration Policy Group)، كه يك كارگاه فكر است، انجام شده است. موضوع تحقيق سياست انتگراسيون در ۲۵ كشور اتحاديه اروپا و همچنين سوئيس، نروژ و كانادا  بوده است. روماني و بلغارستان اعضاي جديد اتحاديه اروپا مورد بررسي قرار نگرفته‌اند.

 

در اين تحقيق كشورها مي‌توانستند  ۱۰۰ امتياز  بياورند. سوئد با كسب ۸۸ امتياز در رتبه اول قرار گرفت و پرتغال با ۷۹ امتياز رتبه دوم را به دست آورد و لتوني با ۳۰ امتياز در ته جدول جاي يافت.

 

وضعيت هر كشور به دقت مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت تا مشخص شود هر كشور در چه عرصه‌اي كارايي بهتر و يا ضعف دارد.

 

جان نيسن مسئول "گروه سياست‌ مهاجرت" مي‌گويد:

« كشورهاي اتحاديه اروپا در مورد انتگراسيون همكاري زيادي دارند. در اينجا اين سؤال به وجود مي‌آيد كه: آيا كشورها مي‌توانند از يكديگر بياموزند؟ آيا آنها مي‌توانند وضعيت كشورهاي خود در اين زمينه  را با هم مقايسه كنند؟ اگر آري با چه معيارهايي؟ در اين روند ما مي‌خواهيم نقش داشته باشيم و مي‌گوييم خب‌، به چيزهاي معيني نگاه كن و مقايسه كن و اين سؤال را از خودت بكن: اگر من بخواهم خود را بهتر كنم در چه جهتي بايد تغيير كنم؟»

 

در اين تحقيق ۶ عرصه اصلي تعريف شد كه در انتگراسيون مهاجرين نقش عمده دارند از جمله امكان راه يابي به بازار كار، حق رأي و  داشتن تابعيت كشور محل اقامت. در حالي كه در اين عرصه‌ها سوئد از همه پيش‌تر بود آلمان و همچنين كشورهاي فرانسه‌، لوكزامبورگ و ايرلند در ميانه قرار داشتند.

 جان نيسن مي‌گويد اين تحقيق نه راهنما براي مهاجران است، براي اين كه ببينند كجا مي‌شود بهتر زندگي كرد، بلكه بايستي در خدمت دولت‌ها باشد.

به نظر نيسن «اتحاديه اروپا و كشورهاي عضو بايد اين شهامت را داشته باشند راهكارهاي خود را در صورت داشتن اصول مشترك با يكديگر مقايسه كنند. وقتي آنها مي‌گويند كه ما با تبعيض مخالف هستيم، در اين صورت راهكارهاي مربوط به آن را نگاه مي‌كنيم. ما آينه‌اي درست مي‌كنيم و به كشورها كمك مي‌كنيم كه خود را در آن بنگرند.»

 

و اين آينه البته نشان مي‌دهد كه كشورهاي اروپايي بسيار كمتر از آنچه مي‌توانند و بايد در اين زمينه خوب هستند.  در مجموع نتيجه رضايت بخش نيست. اوزدمير كه از نمايندگان سبزهاي آلمان در پارلمان اروپاست و در اين تحقيق نيز همكاري كرده، مي‌گويد موضوع اين نيست كه مقصر را نشان بدهيم.

او مي‌گويد: 

” اين فهرست ارقامي براي مقايسه در اختيارمان مي‌گذارد كه ما در كجا قرار داريم و ديگران در كجا قرار دارند و البته همچنين ديگران در چه جاهايي بدتر هستند و چگونه مي‌توان وضع را بهبود بخشيد. و اين چنين بايد در اين عرصه پيش رفت. اين يك انتقاد سخت نيست بلكه يك ميانجيگري است كجا مي‌توانيم خود را بهبود بخشيم و كجا مي‌توانيم از تجارب ديگران در اروپا بهره گيريم. همه چيز قابل انتقال نيست و همه كارهايي كه در جاهاي ديگر  مي‌شود بهتر نيست‌ اما بعضي چيزها بهتر است.“

 

به عنوان نمونه اسكانديناوي را در نظر مي‌گيريم: در سوئد، كه بيشترين امتيازات را بدست آورده است، هر مهاجري كه حق اقامت حداقل يك سال را دارد، در بيشتر عرصه‌ها مي‌تواند اشتغال داشته باشد و يا در آن زمينه به كار آزاد بپردازد، يعني مانند يك شهروند عضو اتحاديه اروپا. دولت به مهاجراني كه هنوز كار ندارند توسط كلاسهاي زبان و مشاوره براي كاريابي كمك مي‌كند. هم چنين هر مهاجري كه ۳ سال بطور قانوني در كشور اقامت دارد مي‌تواند در انتخابات محلي شركت كند.

 

نروژ و فنلاند نيز در اين تحقيق در صدر جدول قرار دارند. دلايل آن را سم اوزدمير اين گونه توضيح مي‌دهد: «من فكر مي‌كنم كه به يك نوع پراگماتيسم مربوط مي‌شود كه به نحو جالبي فراحزبي است. در سوئد دولت عوض شد اما اصول سياست انتگراسيون تغيير نكرد و فكر مي‌كنم راز موفقيت سياست انتگراسيون  در آن نهفته است كه بر سر اصول آن اتفاق نظر وجود دارد.

اين چه كمكي به ما مي‌كند و چگونه مي‌توانيم آن را جمعبندي كنيم؟

در آلمان وقتي در مورد مسئله مهاجرت بحث مي‌شود نه بطور علمي و يا مسئله مشخص بلكه در مورد ايدئولوژي بحث مي‌شود.»

 

در قعر جدول قبرس، ليتواني و اتريش قرار دارند. اتريش همسايه آلمان راه‌يابي به بازار كار و اقامت بلند مدت را بر مهاجرين دشوار مي‌كند و از آنها در مقابل تبعيضات به خوبي حمايت نمي‌كند.

 

اين گزارش آخرين آن در نوع خود نيست. در سال ۲۰۰۹ گزارش بعدي منتشر خواهد شد. اين امر از سويي در خدمت آن است كه هركدام از كشورها در چه عرصه‌هايي پيشرفت كردند و از سوي ديگر گزارش بايد تكميل شود مثلا تحقيق فعلي دسترسي به آموزش را مد نظر قرار نداده است.

+ نوشته شده در  Sat 1 Dec 2007ساعت   توسط seyed ata moosavi | 

بازداشت يك تاجر ايراني در آلمان

به دستور دادستاني فدرال آلمان، يك تاجر ايراني- آلماني به ظن فروش كالاي تحريم شده به ايران بازداشت شده است.
آنگلا مركل
صدر اعظم آلمان اخيرا به تكرار تأكيد كرده كه محدوديت اقتصادي در مورد ايران گسترش مي يابد

اين تاجر 48 ساله در فرانكفورت بازداشت شده و يك قاضي فدرال پس از مطالعه دلايل بازداشت، آن را تائيد كرده است.

دادستاني كل آلمان روز پنجشنبه 29 نوامبر اعلام كرد اتهام اين تاجر تدارك و فروش كالاهايي است كه هم از لحاظ تحريم بين المللي و هم بر اساس قوانين تجارت خارجي آلمان، صدور آنها به ايران ممنوع است.

هر چند مشخصات كا لا اعلام نشده ولي مقام هاي دادستاني گفتند صادرات مورد نظر مي تواند در برنامه اتمي و يا امور نظامي ايران كاربرد داشته باشند.

قانون تجارت آلمان صدور و فروش رشته اي از فن آوري حساس اين كشور را به كشورهاي غير اروپائي و آمريكا به ويژه كشورهائي كه در مناطق تنش زا قرار دارند منع كرده است .

آنگلا مركل، صدر اعظم آلمان در اين روزها مكرر گفته است كه نه تنها محدوديت اقتصادي در مورد ايران گسترش داده مي شود بلكه تدابيري هم براي جلوگير از كار شركت ها و كساني كه تحريم ها و ممنوعيت ها را دور مي زنند بكار برده خواهد شد.

در رابطه با بازداشت تاجر ايراني، دفاتر شركت هائي در فرانكفورت و لودويگس هافن از سوي ماموران پليس بازرسي شد.

دادستاني آلمان حاضر نشد اطلاعات بيشتري را در اين مورد فاش كند. هنوز معلوم نيست كه اين باز داشت و بازرسي از دفاتر با اقدامات قبلي دادستاني آلمان در ارتباط باشد.

پليس آلمان در ماه هاي گذشته نيز مسئولان چند شركت آلماني و ايراني را تحت تعقيب قرار داد و گفته شد كه مقام هاي پليس جنائي گمرك آلمان در پي شناسائي ارتباط هاي گسترده تجارت غير قانوني با ايران است.

+ نوشته شده در  Sat 1 Dec 2007ساعت   توسط seyed ata moosavi | 
كلاهبرداري 200 ميليوني با وعده سرمايه گذاري در بورس مالزي
شبكه بزرگ كلاهبرداري كه مردم را با وعده سرمايه گذاري در بورس كشورهاي خارجي فريب مي دادند و از اين طريق مبالغ هنگفتي به چنگ آورده بودند در دام پليس گرفتار شدند.

به گزارش خبرنگار ما سه ماه پيش مردي به نام محسن با مراجعه به پايگاه ششم پليس آگاهي تهران از مسوولان شركتي كه از او 60 ميليون تومان كلاهبرداري كرده بودند شكايت كرد. اين مرد

52 ساله در توضيح ماجرا به ماموران گفت؛ اوايل ارديبهشت يك آگهي تجاري در روزنامه توجه مرا به خود جلب كرد. در اين آگهي وعده سود كلان از طريق سرمايه گذاري در بورس كشورهاي خارجي داده شده بود. من به محل شركت در ميدان هفت تير مراجعه كردم و ديدم كه آنها تشكيلات گسترده يي دارند و تحت عنوان يك شركت فعاليت مي كنند. زماني كه من براي تحقيقات درخصوص چگونگي فعاليت شركت خواستم با آنها صحبت كنم مرد جواني كه مدعي بود كارگزار بورس مالزي است با من باب مذاكره را باز كرد و توضيح داد كه در ازاي مبلغ پولي كه از من دريافت مي كنند ماهيانه مبالغي را به طور ثابت و مبالغي را به صورت متغير به حسابم واريز خواهند كرد. محسن در ادامه افزود؛ من پس از چند بار مراجعه به شركت در نهايت فريب اين مرد جوان را خوردم و مجاب شدم كه مبلغ 60 ميليون تومان براي سرمايه گذاري در بورس مالزي به حساب شركت واريز كنم. در اين مدت آنها به من سايتي را معرفي كردند كه با مراجعه به اين سايت مي توانستم حضور خودم را در جمع سهامداران مشاهده كنم. ماه نخست سود قابل توجهي به حسابم واريز و اين باعث جلب اعتماد من شد. ماه دوم نيز به همين منوال پيش رفت و همان سود به حسابم ريخته شد اما ماه سوم از سود خبري نشد. با شركت تماس گرفتم و آنها گفتند كه براي سايت مشكلي پيش آمده كه در حال رفع مشكل هستند. روز بعد هم كه تماس گرفتم خانم جواني گفت نماينده شركت براي رفع مشكل پيش آمده به مالزي سفر كرده و به زودي سود ها واريز خواهد شد. چند روز بعد براي اينكه از نزديك پيگير كار شوم به شركت مراجعه كردم و مشاهده كردم در شركت بسته است. وقتي از همسايه ها جويا شدم گفتند چند روز است مكان تخليه شده است.

با شكايت اين مرد ميانسال تحقيقات كارآگاهان مبارزه با كلاهبرداري پايگاه ششم پليس آگاهي تهران براي رديابي متهمان پرونده آغاز شد و در نخستين مرحله تحقيقات 10 تن ديگر از شاكيان كه پس از مراجعه به شركت با در بسته روبه رو شده بودند شناسايي شدند و مورد بازجويي قرار گرفتند. با تجميع اظهارات اين افراد مشخص شد كه متهمان با وعده سرمايه گذاري در بورس كشورهاي خارجي به ويژه مالزي از افراد زيادي مبالغي بين يك تا يكصد ميليون تومان كلاهبرداري كرده اند. ادامه بررسي ها، پليس را به سمت رديابي تماس هاي تلفني اعضاي اين باند كلاهبرداري و حساب هاي بانكي آنها سوق داد. اگر چه پليس با تلفن هاي همراه خاموش متهمان روبه رو شد اما از طريق يكي از شماره حساب هايي كه پول مشتريان به آن وارد شده بود هويت احتمالي و چهره يكي از متهمان به دست كارآگاهان افتاد و با استعلام ماموران از اداره گذرنامه مشخص شد كه اين فرد از كشور خارج نشده است. در حالي كه ماه ها كار تحقيقاتي كارآگاهان براي دستگيري اعضاي اين شبكه كلاهبرداري بي نتيجه مانده بود سرانجام مشاهده يكي از متهمان پرونده به نام حميد در نزديكي يكي از محل هايي كه از پيش تحت نظر پليس قرار داشت باعث به دام افتادن اين جوان 23 ساله شد. با انتقال حميد به پليس آگاهي و شناسايي متهم توسط تعدادي از شكات وي نشاني مخفيگاه ساير همدستانش را به پليس ارائه داد و با اخذ دستور قضايي طي عملياتي ضربتي محمد و امير سامان دو متهم ديگر پرونده در خانه يي در منطقه كوي نصر دستگير شدند و به جرم خود اقرار كردند.

سرگرد محمد نظري مسوول اطلاع رساني پليس آگاهي تهران ضمن اعلام اين خبر حجم مبالغي را كه توسط اين افراد از مردم كلاهبرداري شده بيش از 200 ميليون تومان تخمين زد و از كساني كه قرباني فريب اين افراد شده اند خواست براي تكميل پرونده و شناسايي متهمان به پايگاه ششم پليس آگاهي تهران مراجعه كنند.
+ نوشته شده در  Sat 1 Dec 2007ساعت   توسط seyed ata moosavi |